ما حكم الاستثمار في بنك يتيح للعميل تحديد المبلغ ومدة الاستثمار، مع عدم إمكانية معرفة طبيعة استثمارات البنك (أهي حلال أم حرام)، بالإضافة إلى تحديد نسبة ربح يومية ثابتة مسبقًا؟

إذا كانت فائدة الاستثمار نسبة ثابتة محددة مسبقًا على وجه الإلزام، فهي معاملة ربوية محرمة. أما إذا كانت النسبة محددة على سبيل التوقع وليست الإلزام، فلا حرج.

اشتراط عدم تصرف العميل في المبلغ المستثمر شرط فاسد عند من يجيز فسخ الشركة والمضاربة، فعقد المضاربة من العقود الجائزة التي يجوز لأي من الطرفين فسخها بإرادته المنفردة متى شاء، مع وجود تفصيلات بين المذاهب حول شروط الفسخ.

إذا غلب على الظن أن الشركة تستثمر أموالها في مجالات محرمة، فلا يجوز الاستثمار فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيم فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه".