هل يجوز لي الامتناع عن دفع المهر المتفق عليه كتابة، والذي يختلف عن المتفق عليه شفويًا، وكذلك قيمة المنقولات والذهب، بسبب تزوير أهلي زوجتي في قيمة المهر والمنقولات والذهب، وكثرة سفر زوجتي؟

إذا أنكر أهل زوجتك ما تم الاتفاق عليه بخصوص المهر وقيمة المنقولات، فننصح بمراجعة المحكمة الشرعية لحسم النزاع، فالفتوى لا تفيد كثيراً في هذه المسائل. وقد اختلف العلماء في حكم اختلاف الزوجين في قدر المهر بلا بينة، والحل يكمن في المحكمة الشرعية أو الصلح إن أمكن. كما ننبه إلى أنه لا يجوز للزوجة السفر دون إذن زوجها، وإلا كانت ناشزاً يسقط حقها في النفقة ويثبت للزوج حق تأديبها. انصح زوجتك بلطف، ولا تلجأ للطلاق ما دام إصلاحها ممكناً، وإذا استمرت على النشوز فقد يكون الطلاق هو الأَوْلى.