ما حكم السكن في الأراضي غير المخصصة للسكن، وهل يجوز للمضطر دفع الرشوة لذلك، وما حكم المتاجرة بإنشاء وبيع المنازل فيها؟

لا يجوز إنشاء مساكن أو المتاجرة أو دفع رشوة على أراضٍ مخصصة للمصلحة العامة، ولا السكن فيها إلا للمضطر. أما إذا كانت القوانين بعيدة عن المصلحة، فيجوز التحايل عليها، ويجوز لمن يملك الأرض دفع الرشوة للبناء عليها ويكون الإثم على المرتشي. والرشوة من كبائر الذنوب إلا ما يتوصل بها المرء إلى حقه أو لدفع ظلم أو ضرر، ويكون الإثم على المرتشي. والقوانين التي تحقق مصلحة ولا تناقض الشرع يجب الالتزام بها، وما لا يلزم الالتزام به تجوز مخالفته إذا لم توقع المخالفة في حرج. ولا يوجد في الشرع ما يمنع البناء في الأراضي الزراعية أو بيعها للبناء ما لم يضر بالناس، وللدولة إصدار قوانين تمنع ذلك إذا رأت المصلحة الحقيقية.