هل يجوز للمرأة التي أكلت أموالها شركة سياحة ولم تسفرها للحج، ورفعت عليهم قضية، أن تطلب تأشيرة حج بدلاً من استرجاع المبلغ على أقساط، مع العلم أن قيمة التأشيرة الحالية أعلى من المبلغ الأصلي، وهل يعتبر ذلك ربا؟

لها أن تُطالب بتنفيذ العقد وإلزامهم بتوفير تأشيرة الحج وتكاليفه، لعموم الأدلة الآمرة بالوفاء بالعقود، مثل قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم فيما أحل". ولا يُعد ذلك رباً. وإن أرادت استعادة المبلغ الذي دفعته، فليس لها أن تأخذ أكثر منه، لقوله تعالى: "فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ"، وقوله تعالى: "وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ".