ما حكم تمويل شركة تجارية لعملائها لشراء بضائع من الصين بإحدى الطريقتين التاليتين، وما هي الضوابط الشرعية لمثل هذه المعاملات لتكون خالية من شبهات الربا: 1. الاتفاق مع العميل على نسبة من ربحه أو خسارته من البضاعة بعد بيعها بحد أقصى 4 أشهر، مع أخذ شيكات ضمان للمبلغ المدفوع، وشراء الطرف الثاني للبضاعة المتبقية بعد الفترة المتفق عليها؟ 2. شراء الشركة البضاعة المطلوبة والمحددة المواصفات من المورد مباشرة وتحويل الأوراق وبوالص الشحن باسمها، ثم بيعها للعميل بالتقسيط بهامش ربح، وتسليم البضاعة مباشرة من الميناء إلى مستودعات العميل دون دخولها مستودعات الشركة، مع العلم أن الشركة لا تزيد المبلغ على العميل في حال تأخير السداد؟
ينصح باتباع طريقة بيع المرابحة للآمر بالشراء، حيث يتم استلام البضاعة في الميناء لتحقيق القبض، ثم يجرى عقد البيع مع المشتري الراغب. هذا ليس من بيع الإنسان ما لا يملك، فقد نصت فتاوى اللجنة الدائمة على جواز بيع السلعة بعد شرائها وقبضها، وليس قبل ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17673