ما حكم تمويل شركة تجارية لعملائها لشراء بضائع من الصين بإحدى الطريقتين التاليتين، وما هي الضوابط الشرعية لمثل هذه المعاملات لتكون خالية من شبهات الربا: 1. الاتفاق مع العميل على نسبة من ربحه أو خسارته من البضاعة بعد بيعها بحد أقصى 4 أشهر، مع أخذ شيكات ضمان للمبلغ المدفوع، وشراء الطرف الثاني للبضاعة المتبقية بعد الفترة المتفق عليها؟ 2. شراء الشركة البضاعة المطلوبة والمحددة المواصفات من المورد مباشرة وتحويل الأوراق وبوالص الشحن باسمها، ثم بيعها للعميل بالتقسيط بهامش ربح، وتسليم البضاعة مباشرة من الميناء إلى مستودعات العميل دون دخولها مستودعات الشركة، مع العلم أن الشركة لا تزيد المبلغ على العميل في حال تأخير السداد؟