هل يجوز التعامل ببطاقة ائتمانية مسبقة الدفع لعمل إعلانات دعوية على فيسبوك، علمًا بأنها تفرض رسوم استخراج ثابتة ونسبة 8.5% على كل معاملة إلكترونية (6% عمولة تعامل و2.5% عمولة توفير عملة أجنبية)؟

التعامل بالبطاقة المغطاة (Debit card) ليس من باب القرض ولا تتعلق به أحكام الربا (تعريف)، والزيادات المضافة إلى قيمة الشراء أو السحب النقدي لا تعتبر ربا. ويجوز للبنك أن يدفع العملة الأجنبية نيابة عن حامل البطاقة، ثم يستوفي حقه من حسابه بالعملة المحلية، أو يصارفه أولاً؛ لأن التقابض الحكمي حاصل، ولا حرج في تحديد البنك للسعر الذي يصارف به. ومن حق البنك فرض رسوم على إصدار البطاقة، ورسوم أخرى نظير تقديم الخدمات، ويجوز أن تكون هذه الرسوم نسبة مئوية من قدر المبلغ الذي تم التعامل به.