هل يقع الطلاق مع وجود الاستثناء المتأخر والنية بعد وقوع المعلق عليه، مع علم الزوجة بالتعليق دون الاستثناء؟

المفتى به عندنا أن الطلاق المعلق بحصول الشرط يقع، سواء قصد الزوج الطلاق أم التأكيد أم التهديد. بعض أهل العلم، كابن تيمية، يرون أن الحلف بالطلاق بقصد التأكيد لا يقع بالحنث فيه طلاق، وتلزم الحالف كفارة يمين. تخصيص اليمين بالاستثناء يشترط له الاتصال عند الجمهور، فإذا لم يقصد الحالف الاستثناء عند اليمين ثم بدا له ذلك بعد تمامه فلا ينفعه. وبما أن الزوجة نزلت قبل أن يفرغ الرجل من الشرب وهي عالمة بتعليق الطلاق على نزولها، فالمفتى به عندنا أنها طلقت طلقة واحدة.