هل عقد الإجارة البنكي، بشروطه المذكورة التي تتضمن الإجارة التشغيلية والإجارة والاقتناء، جائز شرعاً؟

صدرت المواد والبنود المتعلقة بالبنوك الإسلامية عن "بنك المغرب المركزي" استجابة لطلبات إنشاء بنوك إسلامية، ووكل البنك المركزي مهمة تنفيذها للبنوك الربوية، مما أثار استنكار علماء طالبوا ببنوك إسلامية مستقلة أو رقابة شرعية. أوضح البنك المركزي أن إعداد العقود تم بناءً على قواعد هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI). يرى بعض العلماء جواز ما ورد في هذه المواد، بينما يرى آخرون مخالفات شرعية فيها، منها: الإيجار المنتهي بالتمليك، والذي يراه بعض الباحثين والعلماء المحققين غير جائز، وتحريم التأمين التجاري الذي لا يجوز أن يشتمل عليه عقد الإجارة.