ما حكم التعامل بالعملة المعدنية التي يرفض التجار التعامل بها إلا بزيادة 2%، مما يتسبب في تجميد رأس المال وعدم القدرة على شراء المستلزمات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الزيادة المذكورة في السؤال هي زيادة في ثمن المبيع (مستلزمات التصنيع)، وليست زيادة في بيع العملة النقدية بالعملة المعدنية. وعليه، فلا حرج في هذا . ولو كانت المعاملة بيع عملة معدنية بعملة ورقية، فقد أجاز بعض العلماء المعاصرين التفاضل في ذلك، مستدلين باختلاف الجنس، مستشهدين بقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149900
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 149900
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي