ما حكم التعامل بالعملة المعدنية التي يرفض التجار التعامل بها إلا بزيادة 2%، مما يتسبب في تجميد رأس المال وعدم القدرة على شراء المستلزمات؟

الزيادة المذكورة في السؤال هي زيادة في ثمن المبيع (مستلزمات التصنيع)، وليست زيادة في بيع العملة النقدية بالعملة المعدنية. وعليه، فلا حرج في هذا البيع. ولو كانت المعاملة بيع عملة معدنية بعملة ورقية، فقد أجاز بعض العلماء المعاصرين التفاضل في ذلك، مستدلين باختلاف الجنس، مستشهدين بقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد".