هل يحق لي استعادة المهر ومطالبة أهل زوجتي بما سرقته مني، وهل أستطيع حرمانها من حضانة طفلتينا، وهل يجوز تطليقها وهي حامل، وما هو التوقيت الشرعي للطلاق وعدد الطلقات الكافية؟

إذا ثبت للزوج ارتكاب زوجته فاحشة مبينة، كالزنا أو العلاقة المحرمة، فيجوز له التضييق عليها لتتنازل عن مؤخر صداقها، لقوله تعالى: (وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ). كما أن مجرد زناها لا يسقط مهرها، لكنه يبيح له إعضالها.

أما أخذ الزوجة من مال زوجها دون علمه، فله حالتان: 1. إذا كان الزوج بخيلاً وكانت تأخذ للنفقة (تعريف) عليها وعلى أولادها بالمعروف، فيجوز لها ذلك ولا يحل للزوج مطالبتها به، لحديث هند امرأة أبي سفيان. 2. إذا كانت تأخذ المال لكماليات أو لإعطائه لأهلها، فلا يحل لها ذلك، وللزوج أن يطالبها به ويستوفيه من مؤخر صداقها أو مالها.

الأم أحق بحضانة (تعريف) أولادها ما لم تتزوج، لكن الحضانة لا تقتصر على الرعاية المادية بل تشمل التربية والرعاية الأخلاقية، فإن كانت الأم فاسقة أو كافرة، فلا يجوز تمكينها من الحضانة، والأحق بها هو الأصلح ديناً من الوالدين.

طلاق الحامل طلاق شرعي موافق للسنة (تعريف)، ويقع من أول الحمل إلى آخره. يجوز تطليق الزوجة الحامل طلقة رجعية، فإن رغب الزوج في مراجعتها فعل ذلك في العدة (تعريف) (وهي وضع حملها)، وإلا انتظرت انتهاء العدة فتصبح بائناً بينونة صغرى، ويمكن إرجاعها بعقد ومهر جديدين. لا يجوز طلاقها ثلاث طلقات في مجلس واحد أو بلفظ واحد.