ما حكم من حصلت على وظيفة حكومية عن طريق علاقة محرمة وواسطة، ثم تابت وندمت، وهل يعتبر راتبها حرامًا، وهل يجب عليها ترك العمل؟

نسأل الله أن يتقبل توبتها ويمحو ذنبها، فالعلاقات المحرمة إثم وعار، ولكن مغفرة الله للتائبين لا يتعاظمها ذنب، حتى لو كان شركًا. فمن تاب توبة صادقة، فإن ذنبه مغفور مهما عظم، مصداقاً لقوله تعالى: "قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ". والله يحب التوابين ويفرح بتوبة عبده، بل يبدل سيئاتهم حسنات، كما في قوله تعالى: "إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا". ومن صدق التوبة اجتناب أسباب المعصية. أما بخصوص راتب العمل، فالعبرة بحِلِّه هي بالقيام بأعباء الوظيفة على الوجه المطلوب، وطريقة التعيين لا تؤثر على إباحته، فلا حرج على الفتاة في البقاء في وظيفتها ما دامت تؤدي العمل على الوجه المطلوب.