كيف يمكن لمحاسب في مصر تحديد الشركات الخالية من المعاملات الربوية، وهل تتوفر قائمة أو دليل لذلك؟

المحظور شرعًا هو العمل في مباشرة المعاملات الربوية أو الإعانة عليها، أما عمل المحاسب وغيره في شركات أو مؤسسات تعمل في نشاط مباح، ولكنها تتعامل بالربا، فعمله فيها مباح إذا كان بعيدًا عن المعاملات الربوية. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن حكم العمل في شركة تتعامل مع البنوك بالربا، وتعطي الموظفين رواتبهم من القروض الربوية، فأجاب: "إذاً: أنت الآن لا تكتب الربا ولا تشهد عليه، ولا تأخذه ولا تعطيه، فلا أرى في هذا شيئاً، ما دام عملك سليماً فيما بينك وبين الشركة، فوزر الشركة على نفسها. إذا لم تكن تذهب إلى البنوك ولا توقع على معاملة البنوك، فلا شيء عليك، فالمؤسسة هذه -أولاً- لم تبنَ للربا، وليست مثل البنك الذي نقول: لا تتوظف فيه، فهي لم تؤسس للربا. ثانياً: إنك لم تباشر الربا لا كتابةً ولا شهادةً ولا خدمةً، عملك منفصل عن الربا".