ما حكم الشرع في الزوجة التي ترفض الإنجاب بعد طفلها الحالي وتتوعد بفعل ما يحلو لها دون اعتبار لرغبة زوجها في الإنجاب؟

خلاصة القول في امتناع الزوجة عن الإنجاب أن القطع الكلي لا يجوز ولو برضا الطرفين، أما القطع المؤقت فيجوز برضا الطرفين، وإذا كان هناك ضرر على أحد الطرفين فلا يُشترط رضا الطرف الآخر.