ما حكم أخذ قرض من شخص ماله من حرام، أو تشك أنه من حرام؟

هناك فرق بين من يُعلم أن ماله حرام ومن يُشك في ماله فقط؛ فمن عُلم أن ماله حرام لا تجوز معاملته، ومن شُكَّ في ماله فلا حرج في معاملته والاقتراض منه. فإذا عُرف أن شخصًا ما سرق مالًا أو غصبه، فلا يجوز أخذ المال منه بأي طريقة، لأنه مال المظلوم. أما إذا كان حال المال مجهولًا، فالأصل أنه ملكٌ لصاحبه ما لم يُعلم غير ذلك، ولا حرج في التعامل معه، ولكن إن عُرف أن الشخص يتعامل في الحرام فينبغي ترك معاملته ورعًا، والمستور لا شبهة في معاملته.