ما حكم أخذ مال مشكوك في مصدره؟.

إذا كان مصدر المال مجهولاً، فالأصل أن ما بيد المسلم ملك له. أما إذا عُلم أن المال مسروق أو مغصوب، فلا يجوز أخذه بأي طريقة، فهو مال المظلوم. وإذا كان صاحب المال معروفاً بوجود الحرام في ماله، فالورع تركه، وإن كان أكثر ماله حراماً، ففيه خلاف بين العلماء. أما المسلم المستور، فلا شبهة في معاملته. فإن كانت شبهة الحرام غير قوية، فلا حرج في معاملته، وإن كانت قوية، فالورع ترك معاملته وأخذ ماله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه".