ماذا يفعل المسلم إذا علم أن الهدية أو الطعام أو المال الذي اقترضه مصدره حرام، سواء علم بذلك قبل القبول أم بعده؟

الأصل أن ما بيد الإنسان ملك له، وأن معاملة المسلم المستور جائزة دون تفتيش عن مصدر ماله. المال الحرام (تعريف) على نوعين: 1. ما أُخذ ظلمًا (كالمغصوب والمسروق): يجب رده لصاحبه إن عُلم، وإلا تصُدق به عنه. إذا كان قرضًا واستطاع ردّه لأصحابه لزمه ذلك، وإلا رده للمقرض. 2. ما أُخذ برضا صاحبه (كالفوائد الربوية): إن عُلم أنه عين المال الحرام لزم اجتنابه. إن اختلط الحرام بالحلال (تعريف)، فلا حرج في المعاملة وقبول الهبة (تعريف) والاقتراض، ولا يلزم تعويض بعد إتلافه.

لا يلزم البحث عن مصدر المال، بل هو تَنطّعٌ مذموم. قال شيخ الإسلام (تعريف) ابن تيمية: ما عُلم أنه حرامٌ اجتُنِب، وما لم يُعلَم فالمجهول كالمعدوم، والأصل هو حلُّ المال. المسلم المستور لا شبهة في معاملته، ومن ترك معاملته تورّعًا فقد ابتدع.