ما حكم الدخول في معاملات بيع وشراء العملات العالمية عن طريق البورصة عبر الإنترنت، بتفويض شركة أجنبية بالبيع والشراء نيابة عني بمبلغ 2.5 مليون دولار على أساس الإقراض، مقابل أخذ الشركة 60 دولارًا عن كل عملية شراء وبيع، سواء كانت العملية ربحًا أم خسارة؟

يجوز بيع وشراء العملات في البورصة إذا انضبط بالضوابط الشرعية، وهي: التقابض والتماثل عند بيع العملة بجنسها، والتقابض دون التماثل عند بيع عملة بأخرى من غير جنسها.

توكيل شركة في البورصة للمتاجرة بالعملات مقابل أجر معلوم (جعالة أو سمسرة) جائز، شريطة الالتزام بالضوابط الشرعية المذكورة.

لا يجوز أن يُعطي البنك قرضًا بشرط استثماره لدى البنك في بيع وشراء العملات؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل سلف وبيع"، ولما فيه من الذريعة إلى الربا (تعريف)، حيث يصبح البيع (تعريف) أو الإجارة (تعريف) وسيلة لزيادة القرض، ويُعد ذلك شرطًا لعقد في عقد، وهو باطل.

يجوز أن يكون القرض والاستثمار في عقدين منفصلين، بحيث لا يشترط في عقد القرض توكيل الشركة (تعريف) بالاستثمار، ولكن هذا لا تقبله غالبًا الشركات المقرضة.

إذا اشترط سداد القرض بأكثر منه، فهذا هو عين الربا.