هل يأثم من يرفض بيع بيت الورثة ويتمسك بنصيبه، بينما يرغب بقية الورثة في البيع والحصول على المال؟

فصل النزاع في مسائل الميراث والحقوق المشتركة، يكون بالرجوع إلى المحاكم الشرعية أو من ينوب عنها، لأنها الأقدر على السماع من أطراف النزاع وإصدار الحكم الدقيق، بخلاف المفتي الذي يسمع من طرف واحد. يتأكد ذلك في مسائل الخلاف الفقهي، كحكم الإجبار على قسمة العقار المشترك أو بيعه. فالفقهاء يحددون شروطًا للإجبار على القسمة، منها: ثبوت الملك، عدم الضرر، وإمكان تعديل السهام دون عوض. إذا توفرت هذه الشروط، يُجبر الممتنع على القسمة، وإلا فلا. أما العقار الذي لا يمكن قسمه إلا بضرر، فلا تجوز قسمته إلا برضا الشركاء. وإن طلب أحد الشريكين بيعه وامتنع الآخر، أُجبر الممتنع عليه، وباعه الحاكم وقسم الثمن.