ما هو الحكم الشرعي في امتناع بعض الورثة عن بيع منزل مشترك، بينما يرغب غالبية الورثة في بيعه لتسوية الميراث، وهل يجب تقييم أجرة المنازل المستفاد منها منذ وفاة الأب وحذفها من نصيب المستفيدين؟

تقسيم الميراث يجب أن يكون وفقًا للشريعة الإسلامية. إذا اتفق الورثة على التقسيم، فلا بأس بذلك وتسمى "قسمة تراضٍ". أما إذا اختلفوا، فيجب اللجوء إلى المحكمة الشرعية، التي تفرض القسمة وتسمى "قسمة إجبار"، ويمكن للقاضي أن يحبس الممتنع عن القسمة حتى يستجيب. يجب مراعاة العدل في تقسيم العقارات من حيث الموقع والسعة، وتقييمها بسعرها وقت القسمة، ويقسم ثمنها على الورثة حسب نصيب كل منهم. إذا كانت بعض العقارات مؤجرة، يقسم إيجارها على الورثة، وإذا انتفع أحد الورثة بما يزيد عن نصيبه، يخصم من نصيبه في التركة.