ما هو الحكم الشرعي في راتب المتوفاة وحليها في ظل حضانة الأب لأولاده، ومطالبة أخوي الزوجة المتوفاة براتب أختهما وحليها، وعدم قدرة جدة الأطفال على إعالتهم، وعدم أمان الأب على تربية أبنائه في بيت أخوالهم؟

الراتب المشار إليه إما أن يكون هبة من الدولة لورثة الزوجة المتوفاة، وحكمه يرجع لما تحدده الدولة لأنه ليس ميراثاً، فإن حددته الدولة لأطفالها فهو لهم، وإما أن يكون جزءاً من راتبها يسمى بالمعاش، وهذا يقسم على ورثتها قسمة الميراث (تعريف) الشرعي. وفي كلا الحالين ليس لإخوة الزوجة الحق في المطالبة براتبها. أما الحلي والممتلكات الأخرى التي تركتها، فتقسم بين ورثتها قسمة شرعية، فإذا توفيت عن زوج وابنين وأب وأم، فللزوج الربع، ولكل من الأبوين السدس، والباقي للابنين. أما الحضانة (تعريف) عند فقد الأم، فهي لأمها عند جمهور (تعريف) العلماء، ويفصل في ذلك القضاء (تعريف) الشرعي. ويجب التنبيه إلى أن أمر التركات خطير جداً، ولا يمكن الاكتفاء فيه بمجرد فتوى، بل لا بد من رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق والنظر فيه.