ما الحكم الشرعي لمشروع تجاري يموله أحد الشركاء بالكامل على أن يسدد الشريكان الآخران حصتهما من دين القرض الحسن لاحقًا، ويعملان في المشروع مقابل إعفاء المموِّل من العمل فيه بشكل أساسي، مع مساهمته الفكرية والجسدية أحيانًا، وهل يعتبر هذا القرض ربويًا لجرّه منفعة الإعفاء من العمل للمموِّل، وما هو الحل الشرعي لذلك؟

الاتفاق الحاصل بين الشركاء هو اشتراط المقرض منفعة، بأن يُعفى من العمل مقابل قيام شريكيه به، وهو ربا غير جائز، لأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا. هذه المعاملة تفسد العقد لجهالة الربح، لأن تساوي الشركاء الثلاثة في الربح رغم اختلاف العمل يؤدي إلى جهالة في قدر الربح الزائد للشريكين العاملين. وبناءً عليه، تكون المكتبة ملكًا لصاحب المال المموّل، وله الربح كله وعليه الخسارة كلها، وللآخرين أجرة المثل لمدة عملهما. اقتراح أن يكون لهما راتب بعد سداد الدين لا يُصحح الشركة.