ما حكم حلف اليمين كذباً لمنع الزوج من الوقوع في الدين، وهل تجب التوبة أو الكفارة؟

اليمين الغموس أو الحلف الكاذب هو من كبائر الذنوب التي تغمس صاحبها في الإثم وتوجب غضب الله، لما روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الْكَبَائِرُ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ). ولما جاء في الحديث: (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبًا لِيَقْتَطِعَ مَالَ رَجُلٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ) مصداقاً لقوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ).

على من حلف كاذباً أن يتوب إلى الله توبة صادقة بالندم والعزم على عدم العودة لذلك أبداً. هذه اليمين الكاذبة لا كفارة لها عند كثير من أهل العلم لأنها أعظم من أن تكفّر، وهو ما نقله الجماعة عن الإمام أحمد وقول أكثر أهل العلم كابن مسعود ومالك وغيرهم. لكن البعض كالشافعي يرى أن فيها كفارة.

أما المال الذي أُخذ، إن صُرف في النفقة الضرورية فلا حرج فيه، أما إن كان إسرافاً زائداً عن النفقة بالمعروف، فيلزم رده إلى الزوج ولو دون علمه.