هل تجب الزكاة عن مبلغ موروث مُستثمر في شراء أرض، ثم تعرض للنصب ولم يُسترد منه إلا نصفه بعد سنوات، وهل يجوز تقسيط الزكاة في هذه الحالة؟

الظاهر أن الأرض المشتراة كانت معدة للتجارة وتجب فيها الزكاة (تعريف)، لكن قيمتها مع شريك مماطل أو جاحد، وهي كالدين (تعريف) غير مرجو الأداء (تعريف). للعلماء خلاف في زكاة هذا المال:

1. مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد: لا زكاة عليه حتى يقبض، فإذا قبضه استقبل به حولاً جديداً. 2. مذهب مالك: يزكيه عن سنة واحدة إذا قبضه. 3. مذهب الشافعي ورواية عن أحمد: يزكيه إذا قبضه عن جميع السنين الماضية، لقول علي رضي الله عنه: "إن كان صادقاً فليزكه إذا قبضه لما مضى".

القول الأوسط هو الأظهر، وعليه يجب إخراج الزكاة عن سنة واحدة فوراً، ولا يصح التقسيط.