هل المال المكتسب من العمل في شركة، مع مخالفة شرط العقد بعدم الزواج من خارج البلد، حرام كله أم جزء منه أم ليس بحرام؟ وهل يُلغى الشرط بطلاق الزوجة، أم يبقى منتقضًا؟

كل شرط فيه مصلحة لأحد المتعاقدين يجب الوفاء به لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم.

فإن كان للشركة غرض معتبر في اشتراط ذلك الشرط وقبلت به، وتم التعاقد عليه، فيلزم الوفاء به، ومخالفة الشرط إثم، لكن لا يحرم الراتب ما دام العمل قد أُدي.

أما الزوجة، فلا يُنصح بطلاقها، وإنما التحلل من الشركة وطلب عفوها عن الشرط، فطلاقها قد لا يلغي الشرط.