هل يجوز شرعًا إعداد برنامج يقوم بتعديل بيانات المخزون السابق للشركة بحيث يتوافق مع الميزانية المصرح بها للضرائب، وذلك بتغيير نسب المواد الأولية في الإنتاج، مع العلم أن هذا التعديل يهدف إلى معالجة عدم تدوين المخزون في السنوات الماضية وتجنب مشكلة مع السلطات الضريبية؟

إذا لم يكن لدى السائل ما يعتمد عليه، فلا حرج عليه في العمل بغالب الظن أو الاجتهاد في تقدير المواد الأولية لتوافق المبلغ الإجمالي المعلن والموثق، وهذا ينطبق على بقية فروع الشركة. أما إذا كانت تقديراته غير صحيحة وقصد بها الغش، فيعتمد حكم فعله على نوع الضرائب: فما كان منها مفروضاً بحق فلا يجوز التحايل عليه، وما كان باطلاً فلا مانع من التخلص منه أو تخفيفه.