هل يجوز للمودَع لديه التصرف بمالٍ أُودِع لديه لاستثماره، ثم الاستمرار في إرسال الأرباح من ماله الخاص للمودِع، وماذا عليه إذا أراد أن يصحح الأمر؟

فهمنا من السؤال أن المسؤول عنه أخذ المال من ربه لوضعه في مشروع استثماري بإذنه، وهذا لا حرج فيه. أما سحبه للمال من المشروع وتصرفه فيه بغير إذن صاحبه، فهو تعدٍّ يضمن به، وعليه أن يرده لصاحبه. وما دفعه لرب المال على أنه ربح ليس من حقه، لأن ماله أخذ على وجه التعدي ولم يستثمر. ولو استثمره المتعدي وربح فيه، فمن أهل العلم من يرى أن الربح للمستثمر المتعدي، ومنهم من يرى أنه لصاحب المال. وإذا دفع السائل تلك الأموال تبرعاً، فلا حرج على صاحب المال في قبولها.