ما الروايات الصحيحة لشروط صلح الحسن مع معاوية، وهل صح أن معاوية لم يفِ بها؟

رجح الدكتور الصلابي أن شرط الحسن على معاوية بخصوص الخلافة هو أن تكون شورى بعد معاوية، لكن معاوية اجتهد ورأى استخلاف ابنه يزيد؛ لما في ذلك من قوة للحكم، وأخذ العهد على يزيد باتباع سيرة أبي بكر وعمر. وقد خطأ العلماء اجتهاد معاوية، لكنهم جزموا أنه لا يأثم لكونه مجتهدًا مأجورًا، وشدد ابن أبي زيد القيرواني وشيخ الإسلام وغيرهما على وجوب الأدب مع الصحابة وإحسان الظن بهم وحمل أفعالهم على أحسن المحامل.

وعليه، لا يجوز اتهام معاوية ولا انتقاصه؛ لأن الصحابة كلهم اجتهدوا وأرادوا الله، ويجب الكف عما شجر بينهم وذكرهم بأحسن الذكر. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية أن أهل السنة لا ينزهون معاوية ولا من هو أفضل منه من الذنوب أو الخطأ في الاجتهاد، وأن الذنوب لها ما يدفع عقوبتها. ونصح الشيخ بقراءة كتب تبرئة معاوية والذب عنه.