ما حكم قيام عمي بأخذ جزء من الماء لري البستان المملوك للعائلة بطريقة غير شرعية، بسبب تضاؤل حصة البستان من المياه المخصصة له من البلدية، وفساد مسؤولي الري الذين يقومون ببيع المياه دون وجه حق؟

لا يجوز للمسلم التحايل على الممتلكات العامة أو الخاصة بالغش والسرقة والخيانة، ولا يبيح الفساد الإداري المال العام.

إذا قلت المياه بحيث لم تعد تكفي لري كافة البساتين، فيجب أن يتساوى المواطنون فيما تبقى، وأخذ أي شخص أكثر من حقه يعتبر غشًا وسرقة.

أما إذا كانت المياه تكفي للري، لكن البلدية قتّرت على المواطنين بدون مسوغ شرعي، فمن حق من استطاع التوصل إلى حقه أن يستوفيه إذا أمن الفتنة والضرر.