ما حكم أخذ مبلغ مالي مقابل تأمين لوازم المستشفى، مع العلم أن سعرها أقل من سعر السوق، وهل يُعدّ ذلك سرقة أو اختلاسًا؟

لا يجوز لك أخذ الفارق في السعر عند شراء القطع بصفتك وكيلًا للمستشفى، لأن الزيادة تكون للمستشفى والنقصان عليه، ما لم يؤذن لك في تملك ما زاد عن سعر الشراء. وإلا فإن أخذها يعتبر غشًا وخيانة، لقوله تعالى: "وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ". ومثال ذلك ما فعله عروة بن الجعد عندما اشترى شاتين بدينار وباع إحداهما بدينار، فأقرّه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولو كانت الزيادة من حقه لأخذها النبي صلى الله عليه وسلم.