ما حكم التعامل بـ "الرموز غير القابلة للاستبدال" (NFTs) التي تقوم فكرتها على بيع وشراء صور أو رسومات يمتلك نسختها الأصلية مالك واحد فقط، وهل يجوز بيعها أو شراؤها؟

الـ NFTs هي رموز رقمية فريدة تمنح صاحبها إثبات ملكية أصل رقمي، وتعتمد على تقنية البلوكشين لتتبع ملكيتها. لإنشاء وبيع هذه الرموز، يلزم اختيار نوع الملف الرقمي وربطه بعملة رقمية (غالبًا الإيثيريوم). يظل حق النشر للمنتِج الأصلي الذي يحصل على عمولة عند إعادة بيع الأصل.

من الناحية الشرعية، هناك مآخذ على التعامل مع الـ NFTs: 1. عدم جواز بيع المحرمات كصور ذوات الأرواح والمقاطع الموسيقية أو الأفلام المحرمة. 2. تحريم الإسراف والتبذير وإضاعة المال، حيث تباع هذه الرموز بأسعار باهظة جدًا رغم تفاهة محتواها أحيانًا. 3. عدم وجود مستند شرعي لأخذ المنتج عمولة عند كل عملية بيع تالية للأصل الرقمي، فمن اشترى الصورة يملكها ويجوز له بيعها دون حق للمنتج في ربحها، وإن بقي له الحق الأدبي. 4. غلبة التفاخر وحب الظهور على هذا النوع من التعاملات، وهو مذموم شرعًا.

لذلك، لا ينبغي التعامل مع الـ NFTs بيعًا ولا شراءً.