ما حكم شراء شقة بنظام الأقساط المتزايدة، مع العلم بدفع مبلغ مقدّم لا يُمكن استرجاعه؟

إذا كان ثمن الشقة الإجمالي معلومًا للطرفين عند العقد، ولا يشترطون زيادة في الثمن عند تأخره، فلا حرج في ذلك، وتفاوت الثمن بين البيع الحال والآجل جائز شرعًا. أما إن كان الثمن مجهولًا غير محدد عند العقد، فالبيع غير صحيح؛ لأنه يشترط معرفة قدر المبيع والثمن لصحة البيع.