ما هي حقوق الزوجة الشرعية من مؤخر ونفقة وقائمة منقولات حال طلاقها، وما مدى صحة خلط الأحكام العرفية في مصر مع أحكام الشرع في الزواج والطلاق؟

المطلقة غير المدخول بها لها نصف مهرها. أما المدخول بها فلها كامل المهر، والنفقة والسكن خلال العدة إن كان الطلاق رجعيًا. وإن كان الطلاق بائنًا، فليس لها نفقة ولا سكن إلا أن تكون حاملاً فينفق عليها حتى تضع حملها لقوله تعالى: "وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ". المتعة واجبة لكل مطلقة، ويقدرها الزوجان بحسب يسرهما وعسرهما لقوله تعالى: "وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ". منقولات الزوج ملك له إلا إن وهبها أو كانت جزءًا من المهر، ومنقولات الزوجة حق لها. وإن كان الطلاق بطلب الزوجة بلا ضرر، فللزوج مطالبتها بإبرائه من بعض أو كل حقوقه.