هل يجب إخبار صاحب العمل عن تلاعب مسؤولة المشتريات بالأسعار، مع العلم أنه لن يطردها، أم يتم خصم قيمة الزيادات منها تدريجياً؟

لا يسع المسلم السكوت على المنكر إذا استطاع تغييره، وذلك بتغييره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهو أضعف الإيمان. فإذا لم ترتدع المرأة الآكلة للحرام بالنصح، وجب إخبار صاحب المال أداءً للأمانة والنصيحة الواجبة، وإلا عرضت السائلة نفسها للمساءلة أمام الله. أما مسألة الخصم، فليست من حق السائلة، بل عليها نصح المرأة أولاً ثم إبلاغ صاحب المال ليتولى هو التحقيق واستيفاء حقه.