هل هناك فرق بين الاقتراض بالأسهم من بنك البلاد والبنك الأهلي، مع العلم أن الأخير يعطي نسبة أقل؟

مثل هذا يرجع فيه للعلماء المختصين حيث السائل، فهم مطلعون على حال البنوك ومعاملاتها. ووظيفة موقع الفتوى ذكر الضوابط التي إذا توفرت في التورق أو المرابحة جاز الدخول فيها، والحكم على صيغة العقد المقدمة، لكن تزكية بنك بعينه والحكم على جميع معاملاته ليس من شأن الموقع. وشراء البنك للأسهم وبيعها للآمر بالشراء ليس اقتراضًا، بل معاملات تمويلية، وينبغي تسمية العقود بأسمائها؛ لأن الاقتراض بفائدة ربا، والبيع بربح مباح، قال تعالى: "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا".