هل تُعتبر الطريقة المتبعة لسداد الدين، بتخصيص الأرباح الشهرية منه بالتساوي مع مصروفات الأسرة وإيجار المنزل والمحافظة على رأس المال، صحيحة شرعًا، أم يجب دفع جميع السيولة المتوفرة وإعلان الإعسار بالباقي؟

الدين عظيم وخطره كبير، وقد لا يغفر للشهيد إلا الدين، فواجب على المدين السعي في قضاء ديونه. من حق الدائن المطالبة بدينه، وإذا كان مال المدين لا يكفي لسداد ديونه وطلب الدائنون من الحاكم الحجر على أموال المدين وقسمتها بينهم، وجب على الحاكم إجابتهم، لكن يترك للمدين ما يحتاج إليه من ثياب وأثاث ومسكن وآلات حرفة، وإن لم يكن صاحب حرفة يترك له رأس مال يتجر به. لا يجوز للمدين التوسع في المعيشة وتأخير الديون، بل يجب عليه الاقتصار على ما يحتاج إليه حتى يؤدي ما عليه.