هل يُعدُّ الاحتفاظ بكتب تحتوي على الشرك، لغرض الحفاظ على حالتها المادية فقط، ودون الرضا بما فيها، إثمًا أو شركًا؟

كتب الشرك ونحوها من الكتب المحرمة يجب إتلافها ولا يجوز بيعها، ولا يجوز الاحتفاظ بها؛ لكونها لا منفعة مباحة فيها، ولا بأس إن لم تتلفها ولا يعتبر كفراً ولا شركاً، لكن الاحتفاظ بها موجب للإثم.