هل عليَّ ذنب لقيامي بطلب هاتف ثابت باسم والدتي دون علمها، مستخدماً وكالة عامة منها، وذلك لسداد مديونية سابقة، مع العلم أنها كانت لا تمانع لو علمت وتوفاها الأجل؟ وماذا يجب علي فعله الآن؟

الواجب على الوكيل عدم تجاوز حدود الوكالة لأنها مبنية على الأمانة، وتجاوزها يُعد خيانة للأمانة. فإن كانت الوكالة العامة تتضمن طلب هاتف باسم الموكل فلا حرج، أما إن لم تكن كذلك، فقد أخطأ الوكيل ويجب عليه التوبة وتسديد رسوم الهاتف وتحويل العقد لاسمه.