ما حكم العمل في مشروع تجاري مموَّل بشكل كبير من مال تصرف فيه الأخ دون إذن صاحبه، وما كيفية توبة الأخ وإبراء ذمته، وما يلزم الإخوة لضمان حِلِّ أموالهم؟

يحرم التصرف في الوديعة بغير إذن صاحبها، ومن فعل ذلك فهو غاصب وعليه التوبة ورد الوديعة. ضياع جزء من الوديعة يلزم أخاك بتحمله لصاحبها، لأنه اعتدى بالتصرف فيها. أما ربح الجزء من الوديعة الذي دخل في المشروع، فقد اختلف الفقهاء فيه: فالحنابلة يرون أنه لصاحب المال، والمالكية والشافعية يرون أنه للغاصب، وأبو حنيفة يرى التصدق به.

على أخيك المبادرة برد الوديعة كاملة دون مماطلة، حتى لو أدى ذلك لفض شراكته معكم. وعليه أن يستسمح صاحب الوديعة، ويقدر المال الذي دخل في الشركة ويعطي ربحه لصاحب الوديعة أو يتفق معه على جزء منه، لتطهير ماله من الحرام. وعليكم نصحه بالتخلص من الحرام والتوبة.