ما حكم الإعلان عن المتهمين بالسرقة أو النصب في وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر صورهم بقصد التحذير أو البحث عنهم؟

لا يجوز اتهام أحد بالسرقة أو النصب أو نشر صورته مع هذه الاتهامات إلا ببينة شرعية كحكم قضائي، أو رؤية سرقة مثبتة، أو اعتراف موثق، أو مقطع يظهر السرقة، لأن الأصل براءة الذمة. نشر الاتهامات دون بينة ظلم وإيذاء للمتهم وأهله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه". من يتهم بريئًا وينشر صورته فقد ارتكب إثمًا عظيمًا، فالنشر مسؤولية الجهات الرسمية المختصة وليس الأفراد.