ما هو الحكم الشرعي للتعامل مع السرقات المتكررة في المتجر، وهل يطالب السارقون بقيمة المسروقات فقط، أم يجوز مضاعفتها، وهل يتم تسليمهم للسلطات، وهل يجوز رفع أسعار المنتجات لتعويض الخسائر؟

لا تُعاقَبُ السرقةُ إذا كان السارقُ مُضطراً للضروريات كالطعام والشراب واللباس، ولم يجدْ ما يُوفّرُ له ذلك، لأن إطعام الجائع فرض كفاية، ويكون فرض عين إذا لم يقم به غيره. أما من لم يكن مُضطراً، أو سرق كماليات، أو سرق مع وجود ما يشتري به، فيُستردُّ المسروقُ منه أو يُغرّمُ قيمتَه دون زيادة، مع نصحه والستر عليه، إلا إذا تكرر ذلك فيُرفع أمره إلى من يأخذ على يديه. ولا بأس برفع أسعار المعروضات تعويضاً عن السرقات.