قامت مصلحة الضرائب بفحص مستندات شركة عن سنوات سابقة تم سداد ضرائبها، وفرضت ضرائب إضافية نتيجة أخطاء من موظفيها. استمر النزاع ثلاث سنوات رغم تقديم المستندات المثبتة للأخطاء. عرض موظف تخفيض المبلغ مقابل رشوة. السؤال عن حكم دفع رشوة لموظف حكومي لإثبات حق الشركة الضائع، وحكم أخذ مكافأة من الشركة إذا تم إثبات الحق عن طريق الرشوة.
الرشوة المحرمة هي ما يُدفع لإبطال حق أو إحقاق باطل. أما ما يُدفع للتوصل إلى حق أو دفع ظلم فهو جائز للدافع وحرام على الآخذ. وقد ثبت هذا عن ابن مسعود وجماعة من التابعين حين أجازوا للرجل أن يصانع عن نفسه وماله إذا خاف الظلم. وعليه، فلا حرج في دفع المال للموظف لرفع الظلم وإحقاق الحق، ويكون الإثم على الآخذ لا على المعطي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168888