قامت مصلحة الضرائب بفحص مستندات شركة عن سنوات سابقة تم سداد ضرائبها، وفرضت ضرائب إضافية نتيجة أخطاء من موظفيها. استمر النزاع ثلاث سنوات رغم تقديم المستندات المثبتة للأخطاء. عرض موظف تخفيض المبلغ مقابل رشوة. السؤال عن حكم دفع رشوة لموظف حكومي لإثبات حق الشركة الضائع، وحكم أخذ مكافأة من الشركة إذا تم إثبات الحق عن طريق الرشوة.
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الرشوة المحرمة هي ما يُدفع لإبطال حق أو إحقاق باطل. أما ما يُدفع للتوصل إلى حق أو دفع ظلم فهو جائز للدافع وحرام على الآخذ. وقد ثبت هذا عن ابن مسعود وجماعة من التابعين حين أجازوا للرجل أن يصانع عن نفسه وماله إذا خاف الظلم. وعليه، فلا حرج في دفع المال للموظف لرفع الظلم وإحقاق الحق، ويكون الإثم على الآخذ لا على المعطي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168888
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 168888
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي