ما حكم أخذ الزوجة نفقة شهرية من زوجها عن طريق المحكمة بشهادة زور؟

إذا اتفق الزوجان على النفقة فلا حاجة لتقدير المحكمة، أما إذا اختلفا، فالفصل يعود للمحكمة لتقدير النفقة بما يتناسب مع قدرة الزوج المالية وعُرف البلد، من غير تكليف له فوق طاقته.

فإن الله تعالى قال: {وعاشروهن بالمعروف}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"، وقال: "لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف".

وتقدير النفقة يرجع إلى العرف وليس بالشرع، وتختلف باختلاف أحوال البلاد والأزمنة وحال الزوجين وعادتهما، ويتم تقديرها يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا أو سنويًا حسب حال الزوج.

وإذا قامت الزوجة بتكليف الزوج نفقة لا يستطيعها بناءً على شهادة زور، فهذه معصية وإثم عظيم، وعلى شاهدَي الزور عقوبة شديدة كونه من كبائر الذنوب، وللزوج المظلوم رفع الظلم عنه بكل وسيلة مشروعة.