هل تُعد الزوجة آثمة بأخذها نفقة من الزوج وفقًا للقانون الهندي، وما ثواب الزوج في الإسلام إن دفعها مع علمه أنها تأخذ ثلث دخله دون سبب شرعي؟

أولاً: إذا كان الطلاق رجعيًا، فعلى الزوج النفقة على زوجته مدة العدة فقط، ولا يلزمه الإنفاق عليها عامًا كاملاً.

ثانيًا: يجب على المسلم أن يتحاكم إلى الكتاب والسنة، ولا يجوز له التحاكم إلى القوانين الوضعية إلا عند الضرورة. وإذا حكمت المحكمة له بأكثر من حقه، فلا يجوز له أخذ الزيادة، لأنها قطعة من النار.

إذا رفضت الزوجة التحاكم إلى الشريعة الإسلامية، واضطر الزوج إلى التحاكم للقوانين الوضعية، فأي مال تأخذه الزوجة بغير حق منها يعتبر ظلمًا، وإن لم ترد الحق في الدنيا، فالحساب يكون بالحسنات والسيئات يوم القيامة.