هل تُعد الزوجة آثمة بأخذها نفقة من الزوج وفقًا للقانون الهندي، وما ثواب الزوج في الإسلام إن دفعها مع علمه أنها تأخذ ثلث دخله دون سبب شرعي؟

أولاً: إذا كان الطلاق (تعريف) رجعيًا، فعلى الزوج النفقة (تعريف) على زوجته مدة العدة (تعريف) فقط، ولا يلزمه الإنفاق عليها عامًا كاملاً.

ثانيًا: يجب على المسلم أن يتحاكم إلى الكتاب والسنة (تعريف)، ولا يجوز له التحاكم إلى القوانين الوضعية إلا عند الضرورة (تعريف). وإذا حكمت المحكمة له بأكثر من حقه، فلا يجوز له أخذ الزيادة، لأنها قطعة من النار.

إذا رفضت الزوجة التحاكم إلى الشريعة الإسلامية، واضطر الزوج إلى التحاكم للقوانين الوضعية، فأي مال تأخذه الزوجة بغير حق منها يعتبر ظلمًا، وإن لم ترد الحق في الدنيا، فالحساب يكون بالحسنات والسيئات يوم القيامة.