ما هو أصل مذهب أحمد في صحة التوبة مع الإصرار على ذنب آخر، وهل يعني ذلك عدم صحة النكاح بعد التوبة من الزنا، وإذا كان له قولان في المسألة، فما هو الراجح منهما؟

تصح التوبة من الذنب مع الإصرار على ذنوب أخرى، وهذا قول جمهور العلماء، وقد حكى النووي الإجماع على ذلك، وإن كان ابن القيم قد ذكر خلافاً في المسألة. وما نُقل عن الإمام أحمد في هذا السياق يُحمل على الترهيب وسد الذرائع، وليس موافقة للمعتزلة، وأئمة مذهبه يُفهمون كلامه على أنه ليس توبة عامة، لا أن ذنب التائب كذنب المصر على الكبائر. والتائب من الزنا تصح توبته ولو أصر على غيره، ويصح نكاحه إذا استوفى شروطه.