هل يجوز أخذ قماش بديل من التاجر مقابل ثمن رمزي، علمًا أن القماش الأصلي غير متين وتقطع بعد أول استخدام، والتاجر يدعي أن العيب من الخياطة؟
إذا تمزق القماش بسبب من المشتري، فلا يحق له الرجوع على البائع أو الخياط. أما إذا تمزق لسبب خارج عن إرادة المشتري، ففيه تفصيل:
1. إذا تمزق لعيب في الخياطة: يرجع المشتري على الخياط بقيمة القماش والخياطة، لأنه المتسبب في إتلاف الثوب. 2. إذا تمزق لعيب في صناعة القماش (بالاستعمال أو الخياطة): ذهب الفقهاء (الحنفية، الحنابلة، الشافعية، وقول عند المالكية) إلى أن البائع ملزم بتحمل قيمة القماش، لأن ورد على غير متقوم لعدم الانتفاع به. ذهب المالكية في إلى أن القماش من ضمان المشتري، لأنه عيب حدث عنده. الراجح: هو القول الأول (ضمان البائع) لوجهين: العيب الحادث سببه الاستعمال الذي اشتري المبيع لأجله، والمشتري معذور فيه. المشتري رضي بالمبيع سليماً، وإذا تبين أنه معيب فلا يكون داخلاً في قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ".
وبناءً عليه، يحق للمشتري الرجوع على التاجر أو المصنع بقيمة القماش والخياطة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82163
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 82163
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي