هل تُعتبر المرابحة الدولية للدراسة التي توفرها الدولة الإنجليزية لمواطنيها، والتي تتميز بدفع الرسوم الدراسية مباشرة للجامعة، وإضافة معدل التضخم، ونسبة ربح متغيرة حسب الدخل الشهري بعد التخرج، مع إسقاط الدين في حالات معينة كعدم الحصول على وظيفة، أو الوفاة، أو مرور 30 سنة، مرابحة صحيحة بناءً على توفر شروط عدم ضمان رأس المال في حال الخسارة ومعلومية حصة كل طرف من الربح؟

ما ذكر في السؤال ليس عقد مرابحة، بل هو قرض بفائدة؛ لأن الدولة تدفع رسوم الدراسة نيابة عن الطالب وتسجلها دينًا عليه، ويضاف معدل التضخم على الرسوم. وقد أجاز المجلس الأوربي للإفتاء الاستفادة من القروض الطلابية المقدمة من الدول الأوربية إذا كانت تلك القروض بغير زيادة ربوية مربوطة بمؤشر معدل تكاليف المعيشة؛ لأنها خالية من الزيادة الربوية من حيث الأصل، والقوانين المنظمة لعملية جباية الأقساط تراعي حال الطلبة ومصلحتهم وقدرتهم على السداد.