هل العدل والقدرة على تكاليف الزواج شرطان لصحة زواج التعدد، أم أن العقد صحيح مع الإثم في حال الإخلال بهما؟

يشترط لجواز التعدد القدرة على العدل بين الزوجات، فمن أقدم عليه مع خشية الجور أثم، لكن هذا ليس شرطًا لصحة الزواج. وكذلك الأمر لمن أقدم على الزواج وهو فقير؛ ففقره لا يؤثر في صحة الزواج، ولكن لا يجوز له الإقدام عليه إلا ببيان حاله للمرأة، لتجنب الإضرار بها. وقد نص القرطبي على أنه لا يحل للزوج الزواج إذا علم عجزه عن نفقة زوجته أو صداقها أو حقوقها الواجبة إلا ببيان ذلك لها.