هل نكاح المرأة التي ذهبت وتزوجت بآخر صحيح، بعد طلبها الطلاق من زوجها المسجون، وقوله لها: "أكملي الأوراق الرسمية من الحكومة وأتيني بها ثم أطلقك"؟

على المرأة المذكورة أن تنتظر طلاقها، فإن لم يطلقها وحصل لها ضرر لبعده عنها، فلترفع أمرها للقاضي لرفع الضرر. وزواجها باطل لأنها تزوجت وهي ذات زوج، وقد ارتكبت معصية عظيمة، قال ابن قدامة في المغني: "فأما الأنكحة الباطلة كنكاح المرأة المزوجة أو المعتدة أو شبهه، فإذا علما الحل والتحريم فهما زانيان وعليهما الحد ولا يلحق النسب به". وينبغي رفع المسألة للمحاكم الشرعية للبت فيها.