ما حكم الشرع في الزوج الذي يغتصب زوجته ويرفض الجماع ثم يضربها ويجامعها رغمًا عنها؟

إذا دعا الرجل زوجته للفراش وجب عليها الإجابة إلا لعذر شرعي كالمرض، وإذا امتنعت فهي ناشز ويحق للزوج وعظها ثم هجرها في المضجع، ثم ضربها ضرباً غير مبرح، ويسقط حقها في النفقة (تعريف) والكسوة. ولا يجوز للزوج أن يضرب زوجته ضرباً شديداً أو في الوجه والمواضع المخوفة، ولا يحل له أن يمنعها حقها ثم يطالبها بحقه ويضربها، لأن ذلك يعد ظلمًا. وإذا خيف الشقاق بين الزوجين، وجب أن يبعثا حكمين من أهلهما لإصلاح ذات البين، فإن أرادا إصلاحاً وفق الله بينهما.