متى تُعتبر جريمة شرب الخمر غير حدية، ومتى لا يُقام الحد على شارب الخمر؟

تُلخص الإجابة بأن حد شارب الخمر (تعريف) هو الجلد أربعين أو ثمانين جلدة، باتفاق العلماء على وجوبه، ويختلفون في بعض التفاصيل. لتطبيق هذا الحد، لا بد من توافر شروط معينة: 1. التكليف: أن يكون الشارب بالغاً عاقلاً. 2. الاختيار: أن يكون الشارب غير مكره أو مضطر. 3. التعمد: أن يكون الشرب متعمداً، لا خطأً. 4. العلم بالتحريم: أن يكون الشارب عالماً بتحريم الخمر. 5. الإسلام (تعريف): أن يكون الشارب مسلماً (لا يُقام الحد على الكافر الذمي عند الجمهور (تعريف)، ويؤدب إن أظهر الشرب). 6. الإثبات: يثبت الشرب بإقرار الشارب أو بالبينة المعتبرة.

إذا توفرت هذه الشروط، وجب إقامة (تعريف) الحد، وإذا تخلف شرط سقط. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن التوبة (تعريف) قبل الوصول إلى القضاء (تعريف) تُسقط الحد، قياساً على حد الحرابة.